نماینده کارگران در شورای عالی کار: توافق بر سر سبد معیشت حاصل نشد
تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۰۲۶۹۶
تین نیوز
عضو کارگری شورای عالی کار گفت: نمایندگان دولت عددسازی می کنند و نمی گذارند نرخ واقعی سبد تعیین شود.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، علیرغم برگزاری جلسات مکرر کمیته دستمزد، هنوز نرخ سبد معیشت نهایی نشده است. نمایندگان کارگری این کمیته نتوانسته اند با اعداد و ارقام مطلوب دولتی ها موافقت کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) با بیان اینکه «روند تعیین سبد معیشت امسال بسیار طولانی شده و علت آن نیز رویکرد نادرست دولتی ها و کارفرمایان به مساله است» می گوید: به نظر می رسد نمایندگان دولت در کمیته دستمزد به دنبال ساخت عدد و رقم یا به عبارت ساده تر، عددسازی هستند و بحث های علمی و کارشناسی را کنار گذاشته اند.
وی با تاکید براینکه این عددسازی ها می تواند هدفمند و با هدف پایین کشیدن عدد سبد معیشت باشد؛ اضافه می کند: نمایندگان دولت در مقوله ی سهم خوراکی ها و آشامیدنی های خانوار، کارگران را در دهک های پایین تر و در بُعد خانوار در دهک های بالاتر در نظر می گیرند که این رویکرد معکوس واقعیت، باعث می شود عدد سبد معیشت تعمدانه پایین بیاید.
به گفته خدایی، دلیل طولانی شدن جلسات کمیته دستمزد و عدم حصول توافق، فقط رویکرد نادرست و غیرعلمی نمایندگان دولت و کارفرما به خصوص نماینده وزرات اقتصاد در این کمیته ی سه جانبه است که به شدت دنبال پایین آوردن نرخ سبد معیشت هستند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار از جلسه دوشنبه این شورا خبر می دهد و می گوید: دوشنبه نشست سه جانبه شورایعالی کار با موضوع دستمزد سال آینده برگزار می شود. قبل از آن، باید نرخ سبد معیشت نهایی شود. دولتی ها به قصد تاثیرگذاری بر مذاکرات مزدی به دنبال پایین کشیدن عدد سبد معیشت هستند، اما نمایندگان کارگری کمیته دستمزد بر رویکرد علمی و کارشناسی محاسبات پافشاری می کنند.
خدایی با بیان اینکه «نمایندگان کارگری به تلاش برای رسیدن به تفاهم با دولت و کارفرمایان ادامه می دهند» می افزاید: اعداد صحیح و کارشناسانه باید ملاک محاسبه قرار بگیرد؛ اگر طرف های مذاکره با این رویه علمی و قانونی همکاری نکنند و بازهم توافق حاصل نشود، از سبد معیشت خودمان که توسط گروه کارگری محاسبه شده رونمایی می کنیم؛ جامعه ی هدف باید بداند که چگونه حقوق مزدی شان به بازی گرفته می شود.
نماینده کارگران در شورایعالی کار در پایان تاکید می کند: امیدواریم کارفرمایان و دولتی ها به خصوص نمایندگان دولت حاضر به پذیرش این واقعیت بشوند که اوضاع معیشت کارگران بحرانی ست و بایستی افزایش دستمزد مطابق با تورم هزینه های زندگی صورت بگیرد.
منبع: تین نیوز
کلیدواژه: شورای عالی کار تین نیوز سبد معیشت کارشناسی حقوق شورای عالی کار حقوق کارگران دستمزد کارگران حداقل حقوق کارگران سبد معیشت کارگران نمایندگان دولت شورایعالی کار کمیته دستمزد سبد معیشت دولتی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۰۲۶۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصل ۷۵، اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد
جوکار نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی اضافه نشده است و با توجه به شاخص‌های جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است.
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در این زمینه به کمیسیون رسید و در هم ادغام که در نهایت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نماینده‌ای به تعداد نمایندگان مجلس شورای اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید ۲۰ نفر متعلق به حوزه‌های جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی افزوده شوند.
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق این قانون باید در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر اضافه می‌شدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحث‌های امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ بود. در سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است.
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزه‌ها سهمی در این مقوله نداشتند و براساس این شاخص‌ها نماینده‌ای به آنها تعلق نمی‌گرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر این زمینه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد؛ وی ابراز امیدواری کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتی‌ها رفع شود.
نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.
باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند